المشاركات
جدد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، تأكيده للأسباب التي يمكنها دفع حزب "السنبلة" لمغادرة الحكومة، لكنه نفى في الآن ذاته أن يكون هناك أي شيء في الوقت الحالي يستدعي الخروج من النسخة الثانية التي يقودها عبد الإله بنكيران.
العنصر أفاد، خلال ندوة صحفية عقدها حزبه لتوضيح عدد من الاتهامات التي طالته في الآونة الأخيرة، أن "الحزب شارك في حكومة بنكيران بعد دراسة العرض، بناء على مصلحة الوطن والحزب والتجربة الفريدة التي يعيشها المغرب"، مضيفا "أننا دخلنا التجربة الحكومية عن قناعة في نسختيها، واشتغلنا بالوفاء للالتزامات الأغلبية".
واستدرك في هذا السياق بالقول "وفاءنا لالتزاماتنا لا يعني أنها بدون حدود"، منبها إلى أنه "إذا ما شعرنا أننا لا نشارك في القضايا الكبرى وبعض القرارات التي تمس الطبقة الشعبية، ولم يأخذ رأينا القبلي، قد يكون لنا رد فعل يتجه للانسحاب من الحكومة".
وبلغة لم تخل من إشارات قال الأمين العام للحركة الشعبية إنه "في حال مغادرة حزبه للحكومة يمكن أن يدخل الاتحاد الاشتراكي، وستكون مفاوضات أخرى"، لكنه عاد ليؤكد أنه "ليس هناك اضطراب داخل الحكومة لكونها تناقش جميع القضايا قبل اتخاذ القرار فيها".
وحول ما يطرح من كون حزب العدالة والتنمية يستفرد بالقرار داخل الحكومة، نفى العنصر ذلك، مؤكدا أن "المحدد في علاقة الحلفاء الأربعة هو ميثاق الأغلبية الذي يضع خريطة طريق العمل ودورية الاجتماعات"، معلنا أن "حزب الحركة ملتزم بالتحالف الحكومي، وليس من الأخلاق الحديث عن تحالفات انتخابية أخرى".
واستدل العنصر على مشاركة حزبه الفاعلة بالقول "طرحنا الجهوية والقوانين الانتخابات والأمازيغية والعالم القروي، وتم تضمينها في البرنامج الحكومي"، مردفا أن "الانسجام التام في حكومة مكونة من أربعة أحزاب غير موجود، لكن هناك تنازلات عن البرنامج"، قبل أن يستدل على ذلك بأن "الأمازيغية مثلا بالنسبة لنا من الأولويات، لكن حليف لنا ربما ليس له نفس المنطق".
وحول بعض القرارات الحكومية التي يصفها البعض بكونها "لا شعبية"، أشار العنصر إلى "أن الحكومات السابقة كانت تفكر في رفع الدعم، لكن شجاعة هذه الحكومة وربما لحماقتها قررت اتخاذ هذه الإجراءات، رغم السلبيات التي يمكن أن تمس بالمواطنين لكن بالنسبة للبلد إيجابية"، على حد تعبير العنصر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق