المشاركات
دعا تيار "المشروعية الديمقراطية" داخل الحركة الشعبية أمينها العام، امحند لعنصر، إلى التنحي والوفاء بوعده الذي ضربه لأعضاء الحركة في يونيو 2010 بألا يترشح لولاية جديدة بعد قضائه 28 سنة، وصفها التيار المعارض بالباهتة على رأس حزب "السنبلة".
وقال ميلود قنديل، منسق تيار "المشروعية الديمقراطية"، إن "الأوضاع في ظل قيادة لعنصر تتسم بالانتظارية والزبونية، وعدم اتخاذ القرارات الحاسمة، وعدم القدرة على التنظيم والريادة، وغياب الحياد الموضوعي، ومحاولة تغليب طرف على طرف آخر".
وانتقد بيان التيار المناوئ للعنصر، توصلت به هسبريس، ما سماه استهداف الوزراء من طرف الصحافة، والفوضى العارمة داخل الأمانة العامة والجهات، وضرب المؤسسات مثل الفرق البرلمانية والشبيبة من طرف الأمين العام ومجموعته، ومحاولة فرض رجال ونساء عديمي الكفاءة..".
وأعرب التيار ذاته عن أسفه لما قال إنه "عدم تجاوب الأمين العام، امحند لعنصر، مع مطالب التيار التي عبرت عنها في البيان رقم واحد، رغم أنها مطالب كل الحركيين الغيورين على حزبنا العتيد، وتاريخه ونضالاته"، وفق تعبير بيان "المشروعية الديمقراطية".
ودعا المصدر عينه "مناضلي ومناضلات الحركة الشعبية" إلى الصمود في وجه نزعة التحكم والتسلط التي يريد لعنصر والمجموعة المساندة له أن يفرضوها على الحزب"، معتبرا أن "العنصر لا يهمه إلا الظفر بولاية جديدة ولو على حساب الحزب وتاريخه".
ونادى البيان أعضاء حزب "السنبلة" للتعبئة الشاملة لإعطاء الإشراق والبريق للحزب، وإرجاعه على سكة الديمقراطية والتشاركية"، منوها في الوقت ذاته بالدور الطلائعي الذي يلعبه الفريق النيابي والشبيبة الحركية الرافضة للهيمنة والانفراد بالقرار، وضيق الأفق لدى مجموعة لعنصر، والمرأة الحديدية حليمة العسالي".
وطالب قنديل بأن "تكون كل المراحل المؤدية إلى المؤتمر ديمقراطية وتشاركية وشفافة"، داعيا أبناء الحركة للتعبئة من أجل "فتح الأبواب أمام الجميع لبناء حزب حركي جديد ومتجدد ومنظم تنظيما عقلانيا" وفق تعبير منسق تيار "المشروعية الديمقراطية".
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق