المشاركات
صادق الإتحاد الأوروبي، نهاية الأسبوع الماضي على منح المغرب ما مجموعه 60 مليون أورو لإصلاح منظومة العدالة، بناء على ميثاق الاصلاح الذي أشرفت عليه هيئة عليا على مدى سنة، وانتهت بتوصيات توجت بموافقة الملك على مضامينها.
المنحة التي صادقت عليها مجموعة دعم الجودة بالاتحاد الاوروبي ببروكسيل، تضمنت منحة مالية أولية تبلغ 60 مليون أورو، في مشروع يدخل في إطار المساهمة في وضع استراتيجية للتعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي في مجال الحكامة الجيدة واحترام حقوق الانسان.
وتعتبر هذه الخطوة، حسب بلاغ لوزارة العدل والحريات التي يرأسها المصطفى الرميد، مرحلة أولى تليها المصادقة على بطاقة المواصفات التقنية والادارية التي ستعرض على نفس اللجنة بداية يونيو 2014 قبل الشروع في تحضير مشروع اتفاقية التمويل من طرف الاتحاد الأوروبي خلال السنة الحالية.
وسبق أن ساهم الاتحاد الأوروبي في مشروع دعم تحديث المحاكم بالمغرب باستهداف 40 محكمة، بغلاف مالي وصل إلى 34 مليون أورو بين 2003 و2010، من أهدافه دعم الرفع من أداء الجهاز القضائي ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير البنية التحتية والتنظيمية للمحاكم، وتحديث أدوا ت العمل وتسريع الإجراءات، ونشر المعلومة القانونية، وتطوير أساليب الحفظ.
ويهدف المشروع الحالي إلى دعم المحاور الرئيسية لمنظومة القضاء، والتي تتمثل في الأهداف الستة التي أقرها ميثاق إصلاح منظومة العدالة، من خلال توطيد استقلالية القضاء، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والإرتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة وتعزيز حكامتها.
ودعا ميثاق إصلاح منظومة العدالة إلى ضرورة فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل والحريات الذي يعتبر رئيساً لها، داعيا إلى إستاذ رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مع تخويل وزير العدل صلاحية إعداد السياسة الجنائية التي يتم إقرارها من طرف السلطات المختصة.
الميثاق شدد على ضرورة العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع دستور المملكة ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة وبحقوق الانسان المصادق عليها والمنشورة، في الوقت الذي أكد فيه على ضرورة إعادة النظر في نظام الحراسة النظرية ونظام الاعتقال الاحتياطي، مع ضرورة إعادة النظر كذلك في آليات وشروط اشتغال الضابطة القضائية مع مزيد من تفعيل مراقبتها من طرف النيابة العامة.
ورغم أن الميثاق سجل عدد من نقط قوة التي تتسم بها المنظومة القضائية المغربية، إلا أنه اعتبر أن العدالة في المغرب مازالت تشوبها اختلالات ومواطن ضعف بينة، معتبرا أنه بالإضافة إلى البطء والتعقيد ونقص الشفافية والقصور في التدبير الحديث، فإن أخطر تلك الاختلالات حسب واضعي الميثاق هي وجود الممارسات المنحرفة التي طالت مختلف مكونات العدالة وأفقدته المتقاضين أحيانا الثقة في عدالتهم.
وفي هذا السياق شدد الميثاق على ضرورة تطهير منظومة العدالة من الشوائب العالقة، مطالبين بالتحفيز المادي والمعنوي لأعضاء السلك القضائي ومساعديهم، والحزم في تطبيق الجزاءات في حق كافة العاملين والممارسين في مجال العدالة، بالإضافة إلى إقرار الشفافية في ممارسة المهام القضائية.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق