المشاركات
على بعد 52 كيلومترا عن مركز مدينة الناظور، وبالضبط بدوار الركنة التابع لجماعة حاسي بركان، تعيش حليمة العطافي، المرأة السبعينية، رفقة أبناءها وأحفادها في بيت تقليدي محاذٍ للطريق التي تنفذ صوب سد مشرع حمادي، ويخيّم عليهم رعب يومي منذ أن التحق بتراب الدوار أحد المستثمرين، المنحدرين من مدينة زايو (40 كيلومترا عن الناظور)، وأنشأ مقلعا للرمال لا يبعد بكثير عن منزل الأسرة، ومجانب لأرض تملكها، حيث كان من المفترض أن يتم الاستغلال على مدى سنة واحدة قبل أن يطول الأمد لأزيد من ذلك بكثير.
"مي حليمة"، كما يناديها أحفادها، قالت لجريدة هسبريس الإلكترونية، التي زارتها في بيتها، "جاء عندنا المستثمر، وأخبرنا أنه يتوفر على رخصة مقلع للرمال صالحة لمدة سنة، فرحبنا به، وقلنا له: اشتغل مادام الأمر مقتصرا على سنة، فجلب معداته وبدأ في الاستغلال".. وتضيف متحسرة: "عند انقضاء السنة طالبناه بالتوقف، خصوصا أنه بدأ يقتحم أرضنا التي نعيش من خيرها، لكن ذلك بقي دون جدوى، وعندما كرّر أبنائي عليه طلبنا استغل ماله ونفوذه واستقدم عناصر الدرك التي اعتقلت أولادي وزجّت بهم في السجن بتهم باطلة، فيما البقية هم الآن مبحوث عنهم، ذكورا وإناثا، وقد قام نفس الشخص بقطع الطريق أمامنا، حيث أصبحنا لا نستطيع الذهاب لجلب المياه".
الدركيون قادمون
حبس الأنفاس أضحى معتادا عند سماع محركات السيارات وهي تقترب من منزل حليمة العطافي، وقاطنوه يتبادلون حينها الهمس فيما بينهم: "إنهم رجال الدرك الملكي قادمون لاعتقالنا".. إذ أن أغلب أحفاد وأبناء حليمة مبحوث عنهم بناء على مذكرات بحث حررت ضدّهم بعد شكاية المستثمر الذي أقدم على اتهامهم بـ "المنع من مزوالة الأشغال بالمقلع" و"إتلاف معدات"، زيادة على دزينة من التهم الأخرى الكافية بجعلهم يقبعون في السجن لمدة غير يسيرة.. ويتابع حاليا اثنان منهم أمام القضاء الجنحي، هم عاشور ومحمد، متواجدان في وضع اعتقال احتياطيّ بالسجن المحلي لمدينة الناظور.
وقول "مي حليمة"، بدموع لم تفلح في كبحها، "لا نستطيع زيارة ابنَيّ في السجن مخافة الاعتقالات، ولا جريمة لنا غير وقوفنا في وجه جبروت من سبق له أن عرض علينا رشاوى مقابل صمتنا ونظير تنارلنا عن أرضنا التي لا يمكن لنا أن نفرط حتى في شبر منها.. حتى جلسات المحاكمة لا نحضرها، وعناصر الدرك الملكي يرهبوننا ويهددوننا بداعي توفر المشتكي منّا على حق استغلال أراضينا"، وزادت الأم المتحدثة لهسبريس: "أملنا أن يتم إنصافنا من التسلّط، فنحن لا نبحث إلاّ عمّا نسدّ به رمقنا من أرضنا بعيدا عن تحرشات المتحرشين".
جلسات تقاض
فور إحالة المعتقلين عاشور الصنوبري ومحمد الصنوبري على جلسات المحاكمة بابتدائية الناظور، تحرّك ما يزيد عن 23 محاميا للترافع في هذه القضية التي أجلت جلساتها لمرات عدة، لأسباب مختلفة، مع رفض متكرر لطلبات تمتيع الموقوفيْن بالسراح المؤقت رغما عن الدفع بوجوب مراعاة ظروفهما الصحية و توفرهما على كافة الضمانات للحضور إلى محاكمتهما في حالة سراح مؤقت، إذ يعمل ممثل النيابة العامّة على تكرار عبارات الرفض لكل هذه الطلبات، بينما تقرر الشروع في مناقشة ملف القضية بقدوم الـ24 من أبريل الجاري.
حقوقيون يدخلون على الخطّ
أقدم فرع الناظور من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على توجيه مراسلتين لوزير الداخلية وعامل الإقليم بشأن"استغلال مقلع للرمال بدون ترخيص فوق أراضي سكان دوار الركنة بحاسي بركان"، موردة في مراسلتيها "التتبع، بقلق إقدام، لأحد المتنفذين وهجومه على أراض فلاحية تابعة لسكان الدوار، وإقامة مقلع للرمال بدون تراخيص قانونية واستغلاله تحت أنظار السلطات المحلية، ومصالح المديرية الإقليمية للتجهيز، مع إهمال لشكايات أصحاب الأرض"، معتبرة أن "صاحب المقلع يستغل ترخيصا إداريا، مقدما من قبل مدير وكالة الحوض المائي لملوية، لا يخوّل له سوى نقل الأوحال المستخرجة من سد مشرع حمادي"، وموردة أنه "تمادى في الاستغلال، موجها تهديداته لساكنة الدوار الرافضة للتخلي عن أراضيها".
وأضافت وثيقتا الـAMDH أنه "بعد فشل كل محاولات مستغل المقلع للاستيلاء على الأراضي، قدم شكايات كيدية ضد الساكنة، حيث تم اعتقال اثنين من الفلاحين فيما بلغ عدد المتابعين 27 فردا بأمر من النيابة العامة، دون التثبت من قانونية استغلال الشركة للمقلع"..وقد طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من وزير الداخلية وعامل الناظور "التدخل العاجل لإعمال القانون ووقف الإستغلال اللاقانوني للمقلع".
عمالة الناظور: توصلنا بشكايات
في اتصال لهسبريس بعمالة إقليم الناظور أفاد مدير ديوان العامل المصطفى العطار أنه "تم التوصل بشكاية في الموضوع وتمت إحالتها على المصالح المختصة من أجل فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود خروقات".
وتتابع عدة فعاليات حقوقية ملف "مي حليمة" وعائلتها، حيث تمت مراسلة عدة جهات من لدنها، بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يرتقب أن يدخل على الخط عبر تحريك لجنته الجهوية لإعداد تقرير حول الموضوع.. بينما لا تطالب "مي حليمة"، حاليا، سوى بتحرير أبنائها.. "أطالب بإطلاق سراح ابنايَ و تبرئتهم من الظلم الذي لحقهما، وأن يتم إبعاد هذا الشخص الذي دخل حياتنا ودوارنا الهادئ ليقلبه رأسا على عقب من أجل المال.. أقول له إتركنا لحال سبيلنا، فالمال لن يدوم، لكن الرب شاهد على ما فعلته ضدّنا كي تجعل عيشتنا كابوسا لا يحتما.." وفق تعبير السيدة السبعينيّة.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق