المشاركات
اعتبر القاضي محمد الهيني أن إحالته على المجلس الأعلى للقضاء يدخل في إطار ما أسماه "متابعة باطلة ومشوبة بانحراف واضح في استعمال السلطة"، مبرزاً أن "أسباب المتابعة الحقيقية هي عدم 'تمجيد' أداء وزارة العدل والحريات، ومعارضة نادي قضاة المغرب لمشاريع القوانين التنظيمية التي أعلنت عنها الوزارة".
وأضاف الهيني وهو أحد قضاء المحكمة الإدارية بالرباط في اتصال بهسبريس، أنه سيراسل الملك محمد السادس بخصوص قضيته، منددا بـ"تصفية الحسابات" التي لجأ إليها الوزير الرميد، وذلك على خلفية الأحكام التي أصدرها هذا الهيني ضد الحكومة المغربية في ملف "معطلي محضر 20 يوليوز".
وتأتي تصريحات الهيني، بعد إحالته على المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مقرر في قضيته، وذلك على خلفية ما نسب إليه من "إخلال بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي يتعين أن يتحلى بها القاضي في جميع الأحوال"، عبر مراسلة مُرسلة يوم 15 أبريل الجاري، توّصل بها الهيني يوم الإثنين الماضي.
واستطرد المتحدث في اتصال مع هسبريس، أن زملاء له من داخل وزارة العدل والحريات أكدوا له أن ما قام به الرميد في حقه، يأتي أساساً بسبب الأحكام التي كان أصدرها بالمحكمة الإدارية بالرباط لصالح "المعطلين" في قضية محضر 20 يوليوز ضد الحكومة المغربية، والتي نصت على قانونية أحقية إدماجهم في الوظيفة العمومية بناءً على الاتفاق الذي كان بينهم والوزير الأول السابق عباس الفاسي، وهو الحكم التي استأنفته حكومة بنكيران.
وأضاف الهيني:" سأحرص على أن أقول أمام المجلس الأعلى للقضاء وأمام المقرر إن سبب المتابعة لا يستند على أي أساس شرعي، فالرميد يريد التضييق عليّ وعلى مهامي كقاضي" مستطرداً أنه سيراسل الملك محمد السادس كي يخبره بأن هذا "التضييق" يمسّ الجسم القضائي والسلطة القضائية، ويريد من خلاله الرميد إرسال رسائل زجرية إلى كل الأصوات التي تريد سلطة حقيقية مستقلة وليس تلك الظاهرية التي يبتغيها الوزير.
وفي رده على حديث بعض وسائل الإعلام عن أن ما كتبه سابقاً على حائطه بـ"الفيسبوك" قد يكون سبباً في هذه المتابعة، خاصة وأن ما نشره تحت عنوان " لا نريد أسداً ولا نمراً" قد جرّه بداية هذا الشهر للمثول أمام المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، أجاب الهيني بأنه لم ينشر سوى خاطرة أدبية يحدد فيها المواصفات التي ينبغي توفرها في مدير الشؤون المدنية القادم من قبيل التخلق ونظافة اليد والمسؤولية، مؤكداً أن ما قام به ليس عيباً، بل يدخل في صميم الفعل الدستوري ومقومات الحكامة الجيدة المنصوص عليها دستورياً.
وأبرز الهيني أن هذه المتابعة تعود إلى القرون الوسطى، وإلى زمن التضييق على كل من يعبر عن رأيه، فالقاضي حالياً حسب الهيني، صار مُطالباً بتقييم السياسات العمومية والنصوص التنظيمية التي تهم مهنته، معرباً أنه كقاضي يُقيّم الإصلاح ولا ينتقده، ومداخلاته تنطلق من خبرته القانونية ودراساته الأكاديمية لا سيما وأنه أستاذ جامعي.
ودعا القاضي المغربي، الرميد إلى محاسبة الفاسدين بدل محاسبة الشرفاء، مشيراً في السياق ذاته، أن الوزير انتقل من محاسبة الفساد إلى إقامة "فساد تأديبي"، خاصة في وجه القضاة الذين خرجوا يوم الثامن من مارس الماضي للاحتجاج على "الاستهتار بالدستور"، مُلفتا أن إحالته على المجلس الأعلى للقضاء، قد تؤثر على ملف المعطلين في محكمة الاستئناف، بما أن القاضي قد لا تتوفر له الجرأة للحكم بشكل عادل وهو يرى ما وقع من "انتقام" من الهيني الذي أصدر الحكم الابتدائي.
وفي غضون ذلك، عمم وزير العدل والحريات، اليوم الأربعاء، بلاغا أكد فيه أن استدعاء الهيني من قبل المفتشية العامة للوزارة "إنما كان على إثر شكاية أحد كبار القضاة العاملين بوزارة العدل والحريات بعد مقال نشر على شبكة الأنترنيت للقاضي المعني تحت عنوان "لا نريد أسدا ولا نمرا"، كال فيه اتهامات مسيئة لزميله الذي كان في السابق رئيسا له "، وفق العبارات الواردة في ذات البلاغ.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق