الدكتورة "أسمهان الوافي" ضمن 20 شخصية نسائية مسلمة مؤثرة في المجال العلمي

أعدت المجلة اللندنية "مسلم ساينس" قائمة شملت أسماء أكثر عشرين شخصية نسائية تأثيرا في العالم الإسلامي في مجال العلوم، وقد تضمنت هاته اللائحة التي تم نشرها مؤخرا، شخصية مغربية واحدة هي الدكتورة اسمهان الوافي، التي ذاع صيتها عالميا في مجال البحث الزراعي، بحيث إستطاعت أن تجد لها مكانا ضمن قائمة تضم نساء رائدات في مجالات العلوم، يمثلن مجموعة من الدول الإسلامية كالسعودية وباكستان ومصر وقطر ولبنان والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.

الدكتورة اسمهان الوافي، تشتغل منذ سنة 2012 على رأس المركز الدولي للزراعة المِلحية، المتواجد مقره بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما قدمت إليه من كندا بعدما أمضت بها خمسة عشر عاما، حيث تقلدت مسؤوليات عديدة في مجال تخصصها آخرها مديرة قسم إدارة الأبحاث والشراكات في الوكالة الكندية للتفتيش الغذائي.

اقرء المزيد

محمد الحافي والي تازة الحسيمة تاونات سابقا يحتج على الضريس بعد إلحاقه بالداخلية

علم من مصادر جد مطلعة أن نزاعا وقع بين والي جهة تازة الحسيمة تاونات سابقا، محمد الحافي، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، في مقر الوزارة ويرجح أن يمر الحافي على مجلس تأديبي داخل أم الوزارات على خلفية إحتجاجه.

ومعلوم أن الحافي لم يستفد من الحركة الأخيرة التي همت الولاة والعمال، وألحق مباشرة بالإدارة المركزية دون مهمة، مما دفعه للإستفسار عن صاحب قرار الإلحاق و المغزى من وراء ذلك، موجها احتجاجه مباشرة للوزير المنتدب الضريس ، وهو الشيء الذي لم يتقبله الأخير.

حري بالذكر أن جلول صمصم،حل محل الحافي كوالي على جهة تازة الحسيمة تاونات، مُنتقلاً من إقليم إفران حيث كان يشغل منصب عامل عمالة إفران.

وقد سبق وأن تلقى محمد الحافي مجموعة من الانتقادات أثناء تقلده منصب والي على جهة تازة الحسيمة تاونات، وأعتبر أنه يقدم ما كان مرجوا منه في منطقة حساسة كمنطقة الريف. غير انه يرجح أن لائحة العمال والولاة لعب فيها جانب القرابة العائلية والصداقة دورا أساسيا مع الاخذ بعين الإعتبار جانب التشبيب والعنصر النسوي كواجهة.

وستتطرق هبة بريس لمجموعة من الحالات المذكورة عبر مقالات منفردة للإستفسار وربما لتوضيح الأمور أكثر

اقرء المزيد

مؤشرُ الأدَاء البيئي العالمِي للمغرب يتقدمُ إلى المرتبة الــ81

بخلافِ تقارير السياسَة والاقتصاد، التِي غالبًا ما ترسمُ صورةً قاتمَة عن الوضع فِي المغرب، جاءَتْ تصنيفٌ أمريكي، على نحوٍ يرضِي المسؤولِين المغاربة، وقدْ بوأ المغربَ المرتبة الـ81 من أصل 178 دولةً جرَى تصنيفهَا، فِي مؤشر الأدَاء البيئيِ لسنة 2014، مانحًا للمملكة تنقيط 51.89 منْ 100، جعلها تتقدم من خلاله بـ6.66% على مدَى السنوات العشر الأخيرة.

مؤشرُ الأدَاء البيئي العالمِي، الذِي شملَ بالتصنيف جل دول العالم، وصدرَ مؤخرًا عنْ الجامعتين الأمريكيتين يالِي وكولومبيا، أثنَى على جودة الهواء في المغرب، مانحًا لها تنقيط 98.85 من مائة، مما يعنِي أنَّ التلوث فِي المملكة لا يزَال في مستوياتٍ جد متدنيَة، حلتْ معها فِي المركز الرابع عشر عالميًّا من حيث نقاوة الهواء.

بيدَ أنَّ امتياز نقاوة الهواء، الذي جعلت المغرب في مصاف الدول، ضمن التصنيف، يوازيه ضعفٌ على مستوى تأمين الماء الصالح للشرب، وكذَا تصريف المياه العادمة، حيث إنَّ الولوج إلى الماء الشروب في المغرب لا تتجاوز نسبته، 29.56 في المائة، أيْ أنَّ أزيد من ثلثيْ المغاربة لا يلجُون إلى ماءٍ صالح للشرب، وهُو ما جعلَ الدراسة تصنفُ المغرب في المرتبة 125 عالميًّا، في الجانب المقترن بالماء.

العثرة الأخرى للمغرب في التقرير، تبرزُ على مستوى تأمين الصرف الصحي، الذِي لا يتجاوزُ أيضًا 22.92 في المائة، لتحل بذلك المملكة، في المركز 115. كما يتعينُ على المغرب، في منحًى آخر، وفق التقرير ذاته، إيلاء أهميَّة أكبر للتنوع البيئِي، الذِي حصلَ فيه على تنقيط 31.2 في المائة، وجاء في المرتبة 134 عن مؤشر التنوع البيئي والإسكان.

في غضون ذلك، تمكن المغرب، وإنْ كان لا يزَالُ مطالبًا بالكثير، من التقدم بصورة ملحوظة في مؤشر الأداء البيئي، حيث تقدم في أغلب المؤشرات، ولمْ يتقهقر سوى في مجال الصيد، كمَا أنَّ حلول المغرب بالمرتبة الـ81 يأتِي بعدمَا حل في المركز 105 سنة 2012.

ومقارنةً بدول المنطقة، جاء المغربُ متقدمًا على الجزائر التِي حلتْ في المركز الحادِي والتسعين، ضمن المؤشر، ومتخلفًا عنْ تونس التِي تفوقتْ مغاربيًّا بفضل تبوئها المركز الثاني والخمسين، بتنقيط 58.99 من 100.

اقرء المزيد

المخيمات تعيش ثورة شعبية وقودها الشباب

تعيش مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري على وقع احتجاجات ومظاهرات حاشدة، لم تكد تبدأ حتى انتَقلت كالنَّار في الهشيم بقيادة الساكنة بشكل مباشر، "انتفاضا" على قيادة البوليساريو وطلبا لتحقيق عدد من المطالب.

الأحداث التي طالت مخيمات أوسرد والسمارة وبعدها بوجدور عرفت خروجا جماعيا للساكنة وإعلانا عن حالة التمرد إلى حين تحقيق المطالب وتحمل المفوضية السامية لغوث اللاجئين مسؤوليتها في حماية اللاجئين الصحراويين، وتمكينهم من كامل حقوقهم التي انتهكتها البوليساريو عبر ميليشياتها العسكرية وقواتها التي أصبحت مسلَّطة على رقاب وأرزاق الصحراويين بالمخيمات.

في غضون ذلك، سجل منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف المعروف اختصارا بـ " فورساتين "، تدخل قوات الشرطة التابعة للبوليساريو في حق المحتجين بمخيم السمارة نتج عنه إصابات متفرقة في صفوف المواطنين قبل أن يلتحق سكان المخيم بمكان الاحتجاج، ليتم "طرد قوات الشرطة بشكل كامل من المخيم وتسجيل 5 إصابات بين عناصر الشرطة، وتكسير عدد من سياراتها، إضافة إلى إحراق مقرها الذي يديره مدير الشرطة المقرب من محمد عبد العزيز".

وإلى الآن، لا زالت قيادة البوليساريو تبحث عن سبل إرساء تعزيزات من الدرك والجيش لإخماد "ثورة" وغضب الشعب الصحراوي الذي قد بعصف بجبهة البوليساريو وقياداتها.

الفاتحي: المخيمات تعيش ثورة شعبية وقودها الشباب

عبد الفتاح الفاتحي، الخبير في قضايا الصحراء والشأن المغاربي، أكد أن انهيار نظام جبهة البوليساريو بات قاب قوسين أو أدنى بعد ارتفاع حِدَّة المظاهرات بشكل غير مسبوق خلال الآونة الأخيرة؛ مضيفا أن حالة الغليان الشعبي داخل المخيمات انطلقت منذ مدة ضد التمييز القبلي التي تجعل منه جبهة البوليساريو شرعة سياسية لها، في حين يقبع الباقي تحت وطأة الفقر الشديد والممارسات المُحطة من كرامتهم الإنسانية.

وأوضح المتحدث في تصريح لهسبريس، أن بنية النظام السياسي لجبهة البوليساريو شاخت دون أن تتطور من الناحية السياسية والتدبيرية، مخلِّفة ظروف عيش قاسية تعيشها غالبية محتجزي مخيمات تندوف، حتى اضطروا إلى امتهان التهريب على الحدود الجزائرية والمتاجرة في الأنشطة المخالفة للقانون.

وتابع الفاتحي، أن مؤشرات عديدة تؤكد بما لا يَدع مجالا للشك أن المخيمات تعيش ثورة شعبية وقودُها الشباب اليائس ضد حفنة من شيوخ قيادة جبهة البوليساريو، ولا بديل عن التظاهرات الشعبية بالمخيمات غير تغيير النظام الفاسد لجبهة البوليساريو وتجاوز ديكتاتورية عبد العزيز المراكشي الذي يعد أخر نظام عمر في قيادة مخيمات تندوف.

وزاد الفاتحي، أن التظاهرات المستمرة اليوم بالمخيمات تبعث برسائل قوية إلى العالم هي الإسراع بحل نزاع الصحراء والعودة إلى أرض الوطن وتجاوز حالة الحصار التي تقيمها مليشيات البوليساريو والجيش الجزائر لا سيما بعد مقتل عدد من صحراوي المخيمات لاتهامهم بتهريب البنزين إلى خارج الحدود.

وخلُص الخبير إلى أن شباب المخيمات أمام طريق اللاعودة عن مظاهراتهم إلى حين القضاء على فساد نظام الجبهة، ذلك أن قيادتها باتت تسترزق بمآسي ساكنة المخيمات فيما أن أبناءها يترفلون في نعيم المساعدات الدولية التي توظف لتعليم أبنائهم في الدول الأوربية وشراء القصور في عدد الدول الأوربي فيما تعيش غالبية سكان المخيمات في الحرمان والبؤس وانتهاكات كرامتهم الإنسانية.

الشكراوي: انتفاضة وحراك يتطلبان دعما دوليا

المتخصص في الدراسات الإفريقية، خالد الشكراوي، كان أكثر تحفظا على قيام ثورة بالمخيمات، معتبرا الأمر بعيد المنال، كما وأن الثورة لا بد لها من ترتيبات على مستوى إيديولوجي وثقافي، خاصة وأن الشباب في المخيمات انقطعوا تماما عن المحيط الدولي والسياسي، موضحا أن الأمر يشكل بوادر انتفاضة وحراك يتطلب الدعم المادي والمعنوي على الصعيد الدولي، "أضحى جليا أن يرفع المغرب راية حقوق الإنسان وأن يطالب بالتدخل العاجل للأمم المتحدة من أجل تلكم الساكنة".

وعزا أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس في تصريح لهسبريس، ما يحصل حاليا من انتفاضات في مخيمات تندوف، إلى سوء التسيير بالمخيمات من جهة عن طريق المراقبة العسكرية التي تقوم بها السلطات العسكرية الجزائرية ومن جهة ثانية إلى السلطة والتحكم المباشر الذي تمارسه البوليساريو على هؤلاء الأشخاص في المأكل والملبس والسفر، وتجعلهم محاصرين وممنوعين من التَّواصل مع العالم الخارجي.

وأورد الشكراوي، أن الشباب الصحراوي لديه تذمر كبير بعد عشرات السنين من الحصار والانقطاع مع المجالات الصحراوية الأصلية إضافة إلى كونهم في مجال غريب والباب مسدود أمامهم، خصوصا مع عدم تغير قيادات البوليساريو منذ سنة 1975 إلى الآن.

وطالب المتحدث، بضرورة تقديم يد المساعدة لهؤلاء الشباب بكافة الأشكال حتى بما فيها المساعدة الإنسانية، "من واجبنا كمغاربة مساعدتهم والتواصل معهم والبحث عن حلول مشرِّفة للجميع بغض النظر عن قيادات البوليساريو لأنهم مواطنون مغاربة ويستحقون كل الرعاية".

اقرء المزيد

يناقش البرلمان خلال الأسبوع المقبل مقترح قانون تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يطالب بإضافة المنظمات الدولية التي يدخل ضمن مهامها الإشراف على الانتخابات

يناقش البرلمان خلال الأسبوع المقبل مقترح قانون تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يطالب بإضافة المنظمات الدولية التي يدخل ضمن مهامها الإشراف على الانتخابات، وفق المعايير المتعارف عليها، ضمن المؤسسات المخول لها ملاحظة الانتخابات بالمغرب.

ويقضي مقترح القانون بتغيير وتتميم القانون رقم 30.11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، هدفه "تمكين المنظمات الدولية ذات المصداقية في المجال من المساهمة في هذا الورش، إضافة إلى تجسيد المعايير الدولية المشار إليها في المادة 11 من الدستور.

وتنص المادة المذكورة على أن "يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا"، في حين اعتبر فريق "المصباح" أن "المنظمات الدولية، وعلى رأسها تلك التابعة للأمم المتحدة، هي المرجع في هذا المجال، لكونها الأكثر تخصصا ومهنية فيه".

وأفاد الفريق النيابي ذاته أن "المنظمات الدولية التي تربطها مع المغرب اتفاقيات تتضمن ملاحظة الانتخابات غير معنية بمقتضيات هذا المقترح"، معللا ذلك "بالوفاء بالاتفاقيات الوطنية مع المنظمات الدولية".

وأوضح المصدر عينه أنه "يمكن للمنظمات غير الحكومية الوطنية التي رفضت طلباتها أن تطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بالرباط، مع البث فيه مستعجلا في ظرف 15 يوما، وذلك حرصا على تمكين الملاحظين الوطنيين غير المعتمدين من حق الطعن في قرارات اللجنة".

وجدير بالذكر أن فريق "المصباح" بالبرلمان امتنع، خلال سنة 2011، عن التصويت على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بسبب ما وصفه إصرار وزارة الداخلية وقتها، على رفض التعديلات التي تقدم بها، باستثناء قبول بعض التعديلات الشكلية".

اقرء المزيد

مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتأويل الدستور

ظهرت في المغرب، على امتداد ما يزيد على سنتين من إقرار الدستور الجديد، مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتأويل الدستور وتفعيله بين الفاعلين السياسيين والباحثين الأكاديميين، حيث عرفت بعض الممارسات السياسية من لدن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وكذا المؤسسة الملكية نقدا توجه مباشرة إلى الوثيقة الدستورية ومدى وفائها لآليات التنزيل والتفعيل والتأويل في ذات الآن.

في ذات السياق، صدرت دراسة جديدة للباحث محمد باسك منار، حاول من خلالها مناقشة السياق الذي ظهر فيه الدستور وكذا مضمون هذه الوثيقة، وهذه الدراسة، حسب الباحث المغربي، تهدف إلى التحقق من مدى استجابة دستور فاتح يوليو2011 لمعايير الدستور الديمقراطي على المستوى الإعداد والشكل والمضمون، على اعتبار أن عمليتي التأويل والتفعيل ترتبطان بالإمكانات المتاحة على مستوى النَّص، كما ترتبطان بطريقة وضع الدستور التي تعكس طبيعة ميزان القوى المؤثِّر في المسار الدستوري.

وقد بحثت هذه الدراسة المطولة بشكل مفصل السياق الذي أفرز الوثيقة الدستورية، وتتبعت طريقة إنتاجها، وكان التساؤل الأساس موضوع المعالجة هو: هل حدث فعلًا، على إثر "حركة 20 فبراير"، تغيير بنيوي في ميزان القوى أدى إلى منعطَف دستوري قطع فعلًا مع الجوهر غير الديمقراطي للدساتير السابقة، المتمثل أساسًا بهيمنة المؤسسة المَلَكية على مختلف المؤسسات، أم إن استمرار الاختلال في ميزان القوى جعل الأمر لا يعدو كونه تكيفا ظرفيا لا يُغيِّر في الجوهر كثيرا؟.

لمقاربة هذا التساؤل، انطلق الباحث من فرضيتين متقابلتين: الأولى هي أن انتقال شرارة ما سمي بالربيع العربي إلى المغرب عن طريق "حركة 20 فبراير" أحدث فعلًا تغييرًا بنيويًّا في ميزان القوى، وأن ما حدث من تغيير، سواء على مستوى طريقة وضع الدستور أو على مستوى مضمونه، يُشكِّل انعكاسًا لذلك، وفي المقابل، فإن ما حدث من سلبيَّات أو تعثُّرات في مسار التعديلات الدستورية، لا يخرج عن كونه أخطاءً في التَّصرُّف، وليس نتيجة اختيار معيَّن.

أما الفرضية الثانية فهي أن "حركة 20 فبراير"، وإن كانت قد دفعت النظام السياسي إلى إحداث بعض التغييرات في التوازنات، فإنها لم تستطع، بالنظر إلى مستوى الحشد الشعبي واختيارات الفاعلين السياسيين، فرض الاستجابة لمطلبها في تحقيق دستور ديمقراطي: شكلًا، ومضمونًا، وبالتالي فإن ما حدث من تعديلات دستورية، حسب الباحث المغربي، "لا يخرج عن إطار التَّكيُّف الظَّرفي المضبوط للمؤسسة المَلَكية، الذي تفرضه الظروف من حين لآخر، لتكون النتيجة تعديلات دستورية في إطار استمرار خصائص السُّموِّ والهيمنة والتحكُّم نفسها التي كانت تحظى بها المؤسَّسة المَلَكية في السابق".

وقد أعلن الباحث محمد منار، منذ البداية، تبنيه للفرضية الثانية، وعمل على التحقُّق منها من خلال ثلاثة محاور كبرى، هي:

- مُفارَقات السياق العام لدستور فاتح يوليو 2011.

- مظاهر إشراك في طريق غير ديمقراطي.

- النَّص الدستوري في ميزان المعايير الديمقراطية.

ومن أهم ما أكدت عليه الدراسة في إطار تحليل السياق العام هو مدى "تسليم الأحزاب السياسية بامتلاك الملك للمبادرة الدستورية"، وفي هذا الصدد تم رصد أبرز الاختلالات في علاقة الأحزاب السياسية بالمسألة الدستورية، ومنها، في رأي الباحث، أن المسألة الدستورية لم تُشكِّل،على أهميتها، "أولوية عند جُلِّ الأحزاب السياسية لحظة حصول المغرب على الاستقلال"، إذ انصبَّ الاهتمام على قضايا أخرى، كالانتخابات، وتنظيم الإدارة المغربية. وكانت النتيجة أنْ "تأخَّر المغرب في إقرار أول دستور إلى سنة 1962، رغم أنه حصل على الاستقلال سنة 1956.

ولذلك كانت ست سنوات من الفراغ الدستوري، أو من الوقت الضائع كما سمَاها الدكتور عبد الهادي بوطالب، "شكَّلت مفارقة واضحة في التأسيس الدستوري، عِلمًا أن ذلك الوقت الضائع شكَّل فرصة للمَلِك الحسن الثاني لتغيير ميزان القوى لصالحه؛ إذ أصبح المالك الفعلي والوحيد لسلطة تأسيس الدستور".

وارتباطًا بالملاحظة السابقة، يُلحظ أن ممارسة الحياة الدستورية بالمغرب لم تكن إلا في فترات متقطعة. فالعمل بأول دستور، وهو الذي جاء متأخرًا، لم يَدُم سوى 18 شهرًا و19 يومًا، لتتوقَّف بعد ذلك كل مظاهر الحياة الدستورية بفرض حالة الاستثناء التي دامت خمس سنوات.

وحتى بعد وضع دستور سنة 1970، سرعان ما عادت البلاد إلى حالة الاستثناء دون أن يُعلَن رسميًّا عن ذلك. ثم وُضِع دستور جديد سنة 1972، إلَّا أن العمل به لم ينطلق فعليًّا إلا سنة 1977. وبعد أن كانت أحزاب سياسية تؤكِّد في بداية الاستقلال ضرورة انتخاب مجلس تأسيسي لوضع الدستور، على اعتبار "أن قيمة المؤسسات مرتبطة بقيمة الطُرُق التي استُعمِلت في إنشائها"، أصبحت منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، في ظل ميزان قوًى مختل تأَكَّد أنه لصالح المؤسسة المَلَكية، تكتفي بمطالب في مضامين الدستور، بصرف النظر عن طريقة وضعه.

ومن المفارقات، التي رصدها الباحث في القانون الدستوري أيضا، التناقض بين الموقف الرافض للدستور وموقف المشاركة في المؤسسات المنظَّمة على أساسه. قد يكون من المستساغ مثلا التصويت بنعم على الدستور، ورفض المشاركة في الانتخابات التي تتم على أساسه، إذا لُحِظ أن هناك اختلالات تنظيمية وعملية تفرغ الدستور من محتواه، لكن يبدو من غير المستساغ رفض الدستور ومقاطعة الاستفتاء عليه، ثم المشاركة في الانتخابات والمؤسسات المنظمة على أساسه.

إن هذه المفارقة لم تكن استثناء، يذهب الباحث في دراسته، ولكنها كُررت أكثر من مرة في تاريخ المغرب المعاصر، كما يُلحظ أيضا أن لحظات التعديل الدستوري أسهمت بشكل واضح في إضعاف الأحزاب السياسية بالمغرب، فمن جهة، تصدَّعت أحزاب وتحالفات سياسية بسبب الموقف من الدستور، ومن جهة ثانية، عرفت الأحزاب السياسية ضبطًا دستوريا من مراجعة دستورية إلى أخرى.

اقرء المزيد

العنصرية مختبر اللا إنسانية و ليس هناك عرق نقي مؤرخ تركي

أكد الدكتور Ahmet Taşağıl، رئيس قسم التاريخ في جامعة "المعمار سنان" بإسطنبول، وخبير في تاريخ آسيا الوسطى، أن "التاريخ التركي يتأسس على الهجرة، ويعتمد على نمط حياة البدو الرحل"، مبرزا أن "جمهورية تركيا هي امتداد لـ "كوك توركس"، كما يقول.

من هم الأتراك الذين سافروا بعيدا من آسيا؟

التركية هي كالنهر الضخم الذي يتدفق منذ 3 آلاف سنة قبل ميلاد المسيح إلى الآن. انضمت فروع أخرى إلى هذا التيار مع مرور الوقت، ولكن العنوان الأصلي للنهر هو "ترك"، وكل الباقي سمي على اسمه.

إلى جانب ذلك فإنه ليس من الصحيح القول بأن هناك عرقا نقيا في هذا العصر. العنصرية هي مختبر اللا إنسانية. نحن لا نصنف الناس في مفردات السوسيولوجيا على أساس الجينات، إنما على أساس الثقافة.

إذن ليس هناك شيء اسمه العرق التركي؟

بالمثل، ليس هناك عرب ولا كرد، ولا ألبان ولا شركس. "الترك" تشير إلى الأشخاص الذين ولدوا في جبال ألتاي، وانتشروا عبر الهجرة في جميع أنحاء أوروبا. أولئك الذين سافروا إلى الصين تفاعلوا مع الصينيين، وأولئك الذين سافروا إلى الشرق الأوسط تفاعلوا مع العرب، وتبادلوا الخصائص الثقافية.

المؤرخ "كمال كاربات" يقول: "إن الأناضول الأتراك هم جزء من الأمة التي ولدت في آسيا الوسطى، لكنها اتخذت شكلا ومسارا مختلفين تماما، بما في ذلك اللغة والدين والعادات.".

هذه ليست حجة علمية. المواد الرئيسية في التاريخ هي المصادر التاريخية. والمصادر الصينية تشير إلى الأتراك بـ"تاكو" . في عام 1889، زار المبعوث الصيني السلطان "عبد الحميد"، وذكر أيضا عبارة تاكو؛ عندما أرى كاهنا في "توفا"، جزء من الاتحاد السوفيتي سابقا، حيث السكان الأصليون بوذيون، أفهم لغتهم. إلى جانب ذلك، الناس في آسيا الوسطى لا يعترفون بأنهم أتراك، لأن عبارة "ترك" تعني مواطني الجمهورية التركية.

ما هو القاسم المشترك بين الأتراك الذين تفرقوا في أنحاء العالم؟

دولة كوك تورك. لقد قمت ببحوث معمقة حول هذا الشعب. ونشرت الوثائق الأصلية والمصادر. وتظهر الوثائق كيف تشكل الشعب التركي. ولكن الاستنتاج المهم الذي يمكن استخلاصه من كوكتورك هو أنها خلقت دولة نموذجية. يمكننا العثور على آثار من كوكترك في الدولة العثمانية. ليس فقط في الجيش، ولكن أيضا من الناحية الإدارية.

كيف ذلك؟

كانت هناك منطقتين رئيسيتين في الدولة العثمانية: روميليا والأناضول. كانت كوكتركس تملك "شاد" شرقيا، وهو التقسيم الإداري المماثل لمقاطعة، و"شاد" غربيا. حتى عهد السلطان محمد الفاتح، كانت هناك ضريبة على الغنم تم إدخالها من قبل كوكتوركس، تم تغيير اسم هذه الضريبة في وقت لاحق "أغنام"، في الدولة العثمانية. وهناك أمثلة كثيرة أخرى من أوجه الشبه. والنقطة الرئيسية هنا هي أنه كانت هناك استمرارية.

كيف أصبح الأتراك مسلمين؟

اعتنق الأتراك الإسلام في مجموعات، حتى أصبح %90 من الأتراك مسلمين. ولكن هذا استغرق وقتا طويلا. بدأت العملية في عام 751 واكتملت في القرن 16. هناك 25 وجه شبه بين المعتقدات التركية القديمة والإسلام.

كيف ينبغي النظر إلى التاريخ التركي القديم؟

ينبغي علينا نهج طريقة علمية بدلا من النهج العاطفي. آسيا الوسطى هي موطن جميع الأتراك. هناك أخطأ كبيرة في التاريخ لأن تاريخ تركيا لم يكتب جيدا، ونحن نفترض أن ما يدلي به الأوروبيون هو استنتاجات سخيفة وخاطئة.

هل يمكن إعطاء بعض الأمثلة؟

هناك العديد منها. وقد ذكرتها في كتبي. أكبر خطأ يمكن أن نشرح عن التاريخ التركي هو السلالات. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأتراك كانوا ينتظمون في عشائر. هذا الفرق لا يتم تعليمه حتى في الجامعات، إذن فمن الطبيعي أن لا يملك الناس العاديون فكرة عن الأمر، لأن الأمر مبالغ فيه، يتم تخفيف التاريخ التركي. نظرية النظرية التركية تستند على الهجرة، ونظام العشائر والدولة النموذجية. هذه هي نظريتي. ولذلك، جمهورية تركيا هي امتداد لـ"كوكتوركس".

هل كان من الممكن أن يحقق الباشا هدفه بوحدة توران؟

لم يكن من الممكن. آسيا الوسطى ليست كما تبدو عن بعد. الحقيقة مختلفة. هي منطقة واسعة، بها مجموعات مختلفة من الثقافات. كان سيكون من الصعب جدا تحقيق وحدة هناك. ينبغي التفريق بين الأحلام والسياسة الواقعية.

هل من الممكن تحقيق الوحدة في اللغة والعمل والمثل العليا على النحو الذي اقترحه اسماعيل كاسبيرالي، الذي كان على دراية بالمنطقة؟

سيكون الأمر سهلا في المستقبل. إنها فكرة منتشرة في أذهان الناس في المنطقة على نطاق واسع. الوحدة التركية ستكون أكثر نجاحا دون تركيا "آرا باسليك".

غالبا ما يركز المؤرخون على التاريخ العثماني. لماذا اهتممت بآسيا الوسطى؟

الجزء الغامض من التاريخ التركي قبل الإسلام دائما ما جذب انتباهي منذ طفولتي. ولكي أكون مختصا في هذا التاريخ، كان علي تعلم اللغة الصينية. ولهذا السبب، بعد تخرجي، انتقلت إلى تايوان. وكان عمري حينها 21 سنة.

ألم يكن الأمر صعبا؟

كان سهلا بالنسبة لي.

كيف تجرأت على القيام بهذا؟

لا يمكن تحقيق أي شيء دون مخاطرة في الحياة. كنت بحاجة إلى هذه المخاطرة. وهذا ما فعلت. كنت أحب التاريخ. وما زلت. هذا الحب أخذني إلى آسيا الوسطى. ولكني لم أدع أبدا مشاعري تتورط في عملي. وما تقوله المصادر كان أهم شيء بالنسبة لي.

إلام خلصت في نهاية المطاف؟

تاريخ عميق، مثل شروق الشمس. لكن قبل كل شي، ندرة الوثائق هي المشكلة الرئيسية. في وقت ما، كنت بحاجة إلى خلق نظرية صلبة. ركزت على نظام العشائر وحللت العمل على أساس هذه المنظور.

كم عدد اللغات التي تتحدث؟

أستطيع قراءة وفهم الصينية، الإنجليزية، الروسية، الفارسية، الكازاخية، الأوزبكية كذلك.

أنت أكثر شهرة في آسيا الوسطى.

نعم. أعطي مقابلات في الصحف وفي قنوات التلفزيون. لأنها كانت جزء من الاتحاد السوڤياتي في الماضي القريب، تم تشويه التاريخ التركي. الآن هناك تصحيح للتاريخ، أتحدث عن عمق التاريخ التركي.

هل هناك حاجة للاتحاد التركي؟

نعم، لآسيا الوسطى. ولكن ليس على تركيا أن تكون بالضرورة طرفا في هذا. سياسة تركيا الخارجية لا تعير اهتماما لهذه المنطقة على أي حال. لهذا السبب، ليست هناك حاجة لتدخل تركيا. هذا الاتحاد سيكون أكثر نجاحا دون تركيا.

ماذا عن المصلحة العامة في التاريخ التركي؟ هل هناك أي طلاب حريصين مثلك؟

هذا المجال صعب للغاية بسبب نقص في المصادر. ولكن هناك اهتمام متزايد في هذا المجال. الجيل الجديد الآن يعير انتباها إلى تاريخ تركيا ما قبل الإسلام كذلك.

اقرء المزيد